المملكة المغربية
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

اتفاقية لتكوين 110 صانعا تقليديا من مختلف المدن في الصناعات الجلدية بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس

اتفاقية لتكوين 110 صانعا تقليديا من مختلف المدن في الصناعات الجلدية بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس

في إطار سياستها الرامية إلى إدماج البحث العلمي كرافعة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة التقيلدية. أبرمت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي /كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مؤخرا، مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس اتفاقية للتعاون تستهدف النهوض بالبحث العلمي المرتبط بالصناعة التقليدية وفتح فرص للتأهيل والتدريب لفائدة الحرفيين، على الصعيد الوطني  لصقل مهاراتهم.

وتنص الاتفاقية ، على تكوين ما لا يقل عن 110 صانعا تقليديا في أفق 2020 بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، طبقا لبرنامج علمي متكامل يشمل مائة ساعة من التكوين تطبيقيا ونظريا يركز أساسا على دراسة منهجية الدباغة باستعمال المواد البيولوجية الطبيعية.  وسيفتح التكوين في وجه كافة الصناع التقليديين المهتمين من مختلف المدن.

وتفتح الاتفاقية آفاقا للمدرسة العليا للتكنولوجيا وباقي مؤسسات الجامعة، من أجل وضع خبرات أساتذتها وبنياتها و مختبراتها رهن إشارة الحرفيين في مجال الصناعة التقليدية وخاصة في قطاع الدباغة والصناعات الجلدية، ودعم ديناميات القطاع بتقوية مهارات الصناع من أجل تطوير الجودة في الإنتاج والتسويق لتصبح الصناعة التقليدية قادرة على المنافسة.

وقد راكمت جامعة سيدي محمد بن عبد الله تجربة كبيرة في هذه المجالات، كما هو الشأن بالنسبة لمسلك الإجازة المهنية في الدباغة والصناعات الجلدية، المعتمد بالمدرسة العليا للتكنولوجيا منذ سنة 2015، وتخرجت منه كفاءات عليا تشتغل في القطاع أو تواصل دراساتها في سلك الماستر.

وتأتي أهمية هذا التعاون بين الجامعة ووزارة الصناعة التقليدية في ظل الوعي الجماعي بأهمية البحث العلمي التطبيقي وتكوين الكفاءات، وسعي الوزارة الوصية إلى ترسيم الشارة الوطنية لجودة المنتوج، من أجل دعم الإبداع و الجودة وحماية الصناع التقليديين من الغش والمنافسة غير الشريفة وتكوين حرفيين متخصصين بمهارات تمكنهم من رفع كل التحديات.

وقد شرعت الجامعة في بلورة هذه التوجهات وتشخيص الحاجيات عبر تنظيم ورشات عمل بمشاركة المديرية الجهوية للصناعة التقليدية وخبراء أكاديميين وصناع تقليديين وممثلي المصالح الإدارية المهتمة.

ويروم هذا المشروع تحقيق الأهداف المسطرة في مجالات عدة، منها التكوين والبحث العلمي والابتكار والانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي الجهوي والوطني.

هذا، وتعمل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على إنجاز مجموعة من البحوث والدراسات التقنية مع الجامعات والمدارس العليا الوطنية المختصة في مجالات البحث والتنمية المرتبطة بفروع الصناعة التقليدية.

كما سيتم العمل في هذا الإطار على تدعيم العلاقة بين البحث العلمي وقطاع الصناعة التقليدية، من خلال افتتاح فروع جديدة على مستوى الإجازات المهنية، والماستر المهني المتخصص والتكوينات الخاصة داخل الجامعات، وكذا دورات التكوين المستمر لفائدة مهنيي المديريات الإقليمية للصناعة التقليدية.